خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان من 3.9 % الى 3.3 % بهبوط نسبته 0.6 %، بحسب أحدث تقرير له الثلاثاء.
وتقع المملكة في إطار توقعات صندوق النقد الدولي لتلك البلدان، ما يعني أن فرضيات الموازنة العامة والتي قامت على أساس 4 % للنمو ستكون عرضة للتغيير هبوطا.
وبحسب فرضيات موازنة 2015، فإنه "وفي ضوء استمرار الأداء المتواضع للاقتصاد الوطني في ظل تداعيات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (4.0 %) للعام 2015 و(4.5 %) لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة (7.7 %) لعام 2015 و(7.8 %) و(7.5 %) لعامي 2016 و2017 على التوالي".
وجاء سياق التخفيض في إطار عالمي، بتقرير صندوق النقد الدولي بعنوان: "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي توقع ان يحقق النمو العالمي في الفترة 2015 - 2016 نموا نسبته من 3.3 % في العام 2014 إلى 3.5 % في 2015 و3.7 % في 2016، بانخفاض قدره 0.3 % في توقعات العامين مقارنة بعدد تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من ذات التقرير.
ودعا التقرير الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.
ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار. وقال الصندوق إنه إذا لم يكن بالإمكان إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة فإنه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية "من خلال وسائل أخرى".
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إنه وعلى الرغم من الهبوط الحاد لأسعار النفط الذي يمثل مكسبا صافيا للنمو العالمي ما تزال آفاق الاقتصاد العالمي محدودة، يثقلها وجود ضعف أساسي في مجالات أخرى طبقا لآخر عدد من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
ويقول التقرير إن التطورات الأخيرة التي أثرت على البلدان المختلفة بطرق مختلفة حددت شكل الاقتصاد العالمي منذ صدور عدد تشرين الأول (أكتوبر) من هذا التقرير، وهناك عوامل سلبية مزمنة بما في ذلك تركات الأزمة المتبقية وانخفاض النمو الممكن في كثير من البلدان، وازنت العوامل الجديدة الداعمة للنمو وهي انخفاض أسعار النفط الى جانب انخفاض سعر اليورو والين وطغت عليها.
وفي هذا الصدد، يقول مستشار الصندوق الاقتصادي ومدير ادارة البحوث، اوليفييه بلانشار، "على مستوى البلدان هناك تيارات متقاطعة ترسم صورة معقدة فهي تعني اخبارا سارة للبلدان المستوردة للنفط، وأخبارا سيئة للبلدان المصدرة له، أخبار سارة للبلدان المستوردة للسلع الاولية وأخبار سيئة للبلدان المصدرة لها. نضال مستمر بالنسبة للبلدان التي تركت فهيا الازمة ندوبا باقية وغير ذلك بالنسبة للبلدان الإخرى، اخبار سارة للبلدان الاكثر ارتباطا باليورو والين، واخبار سيئة للبلدان الاكثر ارتباطا بالدولار".
تيارات متقاطعة في الاقتصاد العالمي
في الاقتصادات المتقدمة يتوقع ان يرتفع النمو الى 2.4 % في عامي 2015 و2016 ومع هذه الآفاق التي لم يطرأ عليها تغير يذكر هناك تفاوت متزايد بين الولايات المتحدة من ناحية ومنطقة اليورو واليابان من ناحية اخرى.
فبالنسبة للعام 2015 تم تخفيض النمو الاقتصادي المتوقع للولايات المتحدة الى
3.6 %، الأمر الذي يرجع في الاساس الى زيادة قوة الطلب المحلي الخاص، ويؤدي انخفاض اسعار النفط الى زيادة الدخول الحقيقية وتحسين مزاج المستهلكين، وهناك دعم مستمر تقدمه السياسة النقدية التيسيرية، رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في اسعار الفائدة وفي المقابل يمثل ضعف آفاق الاستثمار عبئا على افاق النمو المتوقعة لمنطقة اليورو التي خفضت إلى 1.2 % رغم الدعم المستمد من انخفاض اسعار النفط وزيادة تيسير السياسة النقدية، واعتماد موقف اكثر حيادا لسياسة المالية العامة، وانخفاض سعر صرف اليورو مؤخرا وفي اليابان؛ حيث انتقل الاقتصاد الى حالة من الركود بالمعنى الفني في الربع الثالث من العام 2014 تم تخفيض التوقعات الموضوعة للنمو الى 0.6 % ومن المتوقع ان يتحسن النمو في 2015 - 2016 بفضل استجابات السياسة ذات الصلة، الى جانب الدفعة المستمدة من اسعار النفط وانخفاض سعر الين.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع ان يظل النمو مستقرا الى حد كبير عند مستوى 4.3 % في العام 2015، ثم يرتفع إلى 4.7 % في العام 2016، وهو معدل أضعف من المتوقع في عدد 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير إن هنالك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التخفيض للتوقعات، أولها: تم تخفيض تنبؤات النمو في الصين الى اقل من 7 % حيث تباطأ نمو الاستثمار ومن المتوقع ان يزداد اعتدالا ويتوقع من السلطات حاليا زيادة التركيز على تقليص مواطن الضعف الناشئة عن سرعة النمو الائتماني والاستثماري مؤخرا، ومن ثم تفترض التنبؤات استجابة اقل من السياسات ازاء الاعتدال المتوقع، غير ان انخفاض النمو يؤثر على بقية بلدان آسيا.
وأضاف التقرير بالنسبة للعامل الثاني لخفض توقعات صندوق النقد الدولي بأنه يعود الى اشتداد، ضعف آفاق الاقتصاد في روسيا حيث يتوقع ان يبلغ النمو - 3 % في العام 2015 نتيجة لتأثر الاقتصاد بالانخفاض الحاد في اسعار النفط وزيادة التوترات الجغرافية - السياسية.
أما العامل الثالث الذي اعتمد عليه صندوق النقد الدولي فقال" في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية أصبح تعافي النمو المتوقع في البلدان المصدرة للسلع الاولية اكثر ضعفا او تأخرا مما ورد في توقعات تشرين الأول (أكتوبر) 2014؛ حيث يتوقع الان ان يكون تأثير انخفاض اسعار النفط وغيره من السلع الاولية على معدلات التبادل التجاري والدخول الحقيقية اشد وطأة على النمو في المدى المتوسط وفي كثير من البلدان المستوردة للنفط، يلاحظ ان الدفعة المستمدة من انفخاض اسعار النفط اقل مما هي عليه في الاقتصادات المتقدمة حيث تراكم الحكومات مزيدا من المكاسب الاستثنائية ذات الصلة في شكل دعم اقل للطاقة على سبيل المثال".
مخاطر تهدد التعافي
وقال التقرير اصبح توزيع المخاطر التي تهدد النمو العالمي اكثر توازنا مما كان عليه، حسبما يشير تقرير مستجدات افاق الاقتصادي العالمي فعلى الجانب الايجابي يمكن ان يتيح انخفاض اسعار النفط دفعة اكبر مما ورد في الافتراضات السابقة ومن المخاطر التي يمكن ان تؤثر سلبا على الافاق المتوقعة امكانية حدوث تحولات في مزاج الاسواق المالية العالمية ودرجة تقبلها وخاصة في اقتصادات الاسواق الصاعدة لكن تحولا قد طرأ على تعرض اقتصادات الاسواق الصاعدة لهذه المخاطر مع الهبوط الحاد لاسعار النفط فقد زاد تعرض البلدان المصدرة للنفط مع زيادة مواطن الضعف في الحسابات الخارجية والميزانيات العمومية ، بينما تعرض البلدان المستوردة للنفط التي حققت مكاسب استثنائية وفرت لها المزيد من الهوامش الوقائية.
أولويات السياسة
مع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 2015 - 2016 يتأكد ان اولوية السياسات في معظم الاقتصادات هي رفع النمو الفعلي والممكن، حسبما يشدد تقرير مستجدات افاق الاقتصاد العالمي ويعني هذا اعطاء دفعة مؤثرة للاصلاحات الهيكلية في كل البلدان، رغم اختلاف اولويات السياسة الاقتصادية الكلية في كل منها.
وتعتبر الدفعة التي يتلقاها الطلب من انخفاض اسعار النفط امرا جديرا بالترحيب في معظم الاقتصادات المتقدمة، غير ان من شأنها تخفيض التضخم ايضا، مما يمكن ان يساهم في زيادة انخفاض توقعات التضخم، ومن ثم تزداد مخاطر الانكماش ولذلك يجب ان تحتفظ السياسة النقدية بموقفها التيسيري لمنع ارتفاع اسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما يشمل استخدام طرق اخرى اذا تعذر اجراء المزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرسمية وفي بعض الاقتصادات توجد مبررات قوية لزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وفي كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة لا يزال مجال دعم النمو محدودا امام سياسات الاقتصاد الكلي لكن انخفاض اسعار النفط سيخفف الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية مما يسمح للبنوك المركزية بان تؤخر رفع اسعار الفائدة الرسمية.
وهناك صدمات اكبر بالنسبة لحجم الاقتصاد تتعرض لها البلدان المصدرة للنفط التي عادة ما تشكل ايرادات النفط نسبة كبيرة من ايرادات ماليتها العامة وتستطيع البلدان التي تراكمت ارصدة كبيرة عند ارتفاع الأسعار في السابق ان تسمح بزيادة عجز ماليتها العامة أو تسحب من هذه الارصدة حتى تتمكن من تطويع الإنفاق العام لانخفاض الاسعار على نحو اكثر تدرجا ، ويمكن لبلدان أخرى أن تلجأ الى السماح بانخفاض كبير في سعر الصرف لتخفيف أثر الصدمة على اقتصاداتها.
كذلك يتيح انفخاض أسعار النفط فرصة لإصلاح دعم الطاقة وضرائبها في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط وينبغي استخدام الموارد التي يوفرها إلغاء الدعم المعمم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط في زيادة التحويلات الموجهة لحماية الفقراء، وتخفيض عجز الموازنة حيثما وجد وزيادة البنية التحتية العامة اذا كانت الظروف ملائمة.
Comments (0)